افزایش سود سپرده بانکی روی میز تصمیم | سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به ۱۵.۸درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۸۰۱
به گزارش همشهری آنلاین،علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری با خبرنگاران، سیاست‌های پولی و مالی کنترل نرخ تورم را اعلام و در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه چرا از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده نمی‌شود؟ گفت: در بیش از ۹۰کشور دنیا طی ماه‌های گذشته نرخ سود بانکی برای مهار تورم استفاده شده اما در ایران به این مقوله به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و این نگاه باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه روسیه پس از جنگ اوکراین و کاهش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا نرخ بهره را یکشبه دو برابر کرد و به ۲۰درصد رساند و در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴درصد رسید، تأکید کرد: ما هم باید حتما از این ابزار پولی برای کنترل تورم استفاده کنیم که تصمیم‌گیرنده نهایی شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی هم همین موضوع را پیگیری می‌کند.
گفته‌های دیروز صالح‌آبادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی درصدد فعال‌سازی سیاست‌های پولی و مالی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه جهت اطمینان از کاهش نرخ تورم در سال آینده است و باید دید آیا اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار دست بانک مرکزی را برای استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی جهت کنترل تورم باز می‌گذارند؟
افزایش حقوق‌ها و دستمزدهارئیسکل بانک مرکزی می‌گوید: افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش به میزان امسال نخواهد بود.
وی افزود: دولت اگر هزینه اجتناب‌ناپذیری ندارد از آنجا کم کند و در جای دیگری استفاده کند از اوراق هم می‌تواند استفاده کند؛ خط قرمزمان با دولت کنترل نقدینگی است.
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: اصلاح حقوق‌ها در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است.
وی تأکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ توصیه‌مان این است که تصمیمات‌شان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
او در عین حال با بیان اینکه مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارمندان و کارگران بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: تعیین حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، اما از نظر بانک مرکزی در تصمیم‌گیری نهایی باید آثار تورمی افزایش حقوق‌ها و دستمزدها درنظر گرفته شود.
واکنش بازارساز به جهش دلارصالحآبادی در واکنش به پرسشی درباره نوسان قیمت ارز در کشور، گفت: بخش عمده معاملات ارزی کشور در بازارهای رسمی حواله و اسکناس انجام می‌شود که می‌بایست در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه در معاملات فردایی اساساً ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً تسویه ریالی مبادلات است، گفت: در معاملات فردایی نوعی از شرط‌بندی روی نرخ ارز است و معمولاً حجم معاملات فردایی بسیار پایین است و متأسفانه یکی از محل‌های سوء‌استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است که بارها درخصوص آن به هموطنان هشدار داده شده چرا که این حساب‌های اجاره‌ای برای عملیات غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و... به‌کار گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی نهادهای ذیربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما درهرحال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تأمین می‌شود. لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقاً از کدام بازار می‌گوییم.
تحریک خروج سرمایه با ناآرامیهاسکاندار بانک مرکزی با بیان اینکه ناآرامی‌های ماه‌های اخیر با هدف تحریک خروج سرمایه از کشور در بازار ارز تأثیر داشته، تأکید کرد: البته این اتفاقات تنها دلیل افزایش نرخ ارز نیست و آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است.
او در عین حال این را هم گفت که: تقویت دلار در دنیا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است و البته انتظارات تورمی هم بر جهش نرخ ارز اثر گذاشته اما ما در بانک مرکزی نرخ ارز غیررسمی را قبول نداریم و این نرخ باید تعدیل شود چرا که دولت هیچ وقت از محل بازار قاچاق نیازهای ارزی را تامین نمی‌کند؛ تامین مالی نیازهای ارزی کشور در نیما انجام می‌شود. این مقام ارشد بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره میزان خروج سرمایه از کشور هم گفت: هیچ آمار شفاف و رسمی‌ای از خروج سرمایه وجود ندارد.
سرانجام دلارهای ایران در کرهرئیسکل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت آزادسازی طلب ۷میلیارد دلاری ایران از کره‌جنوبی، گفت: این کار در حال انجام است و رفت‌وآمدهای مختلفی با وساطت برخی کشورها انجام دادیم. در اصل موضوع توافق وجود دارد ولی در حساب‌های مقصد نکاتی وجود داشت. در حال دنبال موضوع هستیم. روی این موضوع تأکید داریم که پول از حساب کره به حساب‌هایی انتقال شود که بتوانیم استفاده کنیم، آنها هم این را قبول دارند، ما می‌خواهیم تضامین کافی را دریافت کنیم.
وی افزود: البته ۱.۶ میلیارد دلار از منابعی که غیرقابل استفاده بود، امسال استفاده شد و بدهی ایران به برخی سازمان‌های بین‌المللی از محل همین منابع پرداخت شده است.
رمزگشایی از پول ساخت مسکنصالحآبادی درباره آخرین وضعیت پرداخت ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها، گفت: درباره این قانون تفسیرهای متفاوتی مطرح است و اگر منظور از سهم ۲۰درصدی تسهیلات، مانده تسهیلات بانکی باشد، باید بدانیم که هم‌اکنون مانده تسهیلات بخش ساختمان و مسکن حدود ۱۷درصد است.
او افزود: اگر منظور این است که ۲۰درصد کل تسهیلات بانکی در هر سال تا سقف ۳۶۰همت اختصاص پیدا کند، باید توجه کرد که نظام بانکی توان مشخصی برای تسهیلات دارد و لازم است تا روش‌های تامین مالی ساخت مسکن متنوع شود و این موضوع را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌ایم و پیشنهادهای بانک مرکزی به دولت هم ارائه شده است چرا که اگر قرار باشد هر سال این میزان تسهیلات به ساخت مسکن پرداخت شود، چنین امکانی وجود ندارد.
نرخ رشد نقدینگی تا آخر سال به زیر ۳۰درصد می‌رسد. امسال به دولت تنخواه ندادیم و جلوی تزریق ۶۰هزار میلیارد را گرفتیم. سیاست پولی را به‌نحوی تنظیم می‌کنیم که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود. از مجلس می‌خواهیم سهم تسهیلات تکلیفی از کل وام بانک‌ها را افزایش ندهد. فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌صورت ماهانه توسط بانک مرکزی رصد می‌شود. نیمی از تورم امسال ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، افزایش دستمزدها و کاهش حقوق گمرکی کالاهاست. برخلاف سال گذشته، امسال در هیچ بخشی از اقتصاد، شاهد رشد منفی نبودیم. سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به ۱۵.۸درصد رسیده است. بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه می‌کند و در گزارش‌ها و سخنان خود به آمار خودمان استناد می‌کنیم. کد خبر 728996 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها علی صالح آبادی اقتصاد - تورم بانک مرکزی شورای پول نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی اقتصاد تورم بانک مرکزی شورای پول نقدینگی تسهیلات بانکی بانک مرکزی افزایش حقوق خروج سرمایه صالح آبادی کنترل تورم ساخت مسکن شورای پول نرخ بهره نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»